حسین اسماعیلی احمدی در گفت‌گو با خبرنگار نبض وطن با اشاره به نشست مدیریت شهری زرین شهر با مدیرکل محیط زیست استان اصفهان، محیط زیست را یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه اقتصادی پایدار دانست و اظهار کرد: هدف از دریافت انواع مالیات از بین بردن فاصله طبقات اجتماعی و فقر، کاهش تورم و رشد و ثبات اقتصادی و درنهایت رسیدن به رفاه اجتماعی است و در این میان «مالیات سبز» از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده، چراکه این نوع مالیات از مؤلفه‌های اقتصاد سبز به‌شمار می‌آید.
وی افزود: هزینه کرد مالیات سبز باعث ایجاد اقتصاد سبز و صیانت از محیط زیست و جلوگیری از آسیب‌هایی که صنایع آلاینده به محیط زیست وارد می‌کنند می‌شود اما باید توجه داشت یکی از مطالبات شهروندان خطه طلایی ایران استفاده صنعت ذوب آهن و فولاد سبا از روش‌ها، ابزار و دانش‌های بروز جهان برای جلوگیری از انتشار آلاینده‌ها و در نهایت حفظ محیط زیست در فعالیت‌های صنایع است.
شهردار زرین شهر با بیان اینکه پرداخت عوارض سبز یکی از ابزارهایی است که موجب می‌شود تا واحدهای آلاینده برای حذف آلاینده‌ها اقدام کنند، گفت: باید امیدوار بود صنایع بزرگ فعال در شهرستان لنجان هیچگونه آلایندگی نداشته باشند و شهرداری‌ها نیز ریالی از این حوزه برای توسعه و حفظ محیط زیست و فضای سبز شهری دریافت نکند چراکه سلامتی شهروندان از هر چیز برای ما مهمتر است.
وی تصریح کرد: پرداخت عوارض آلایندگی از سوی صنایعی چون ذوب آهن که چالش‌های زیست محیطی مختلفی را برای زرین شهر و شهرستان لنجان و ساکنان آن به همراه دارد گره گشای مشکلات زیست محیطی نبوده چراکه متأسفانه میزان آلایندگی کارخانه ذوب آهن بسیار بالا بوده و هر روز ساکنین شهرهای همجوار این صنعت مادر آلایندگی‌های آن را با چشم به نظاره می‌نشینند و بوی مشمئز کنده کُک و… را استشمام می‌کنند.
اسماعیلی احمدی با بیان اینکه آلایندگی ذوب آهن حوزه‌های مختلف آب، خاک و هوا را تحت تأثیر خود قرار داده است، ادامه داد: لاگون‌های کارخانه ذوب آهن که با پساب صنعتی آبگیری شده‌اند تأثیر مخرب بسیاری را روی خاک داشته و آب‌های زیرزمینی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهند.
وی اضافه کرد: آرزوی همه مسئولان و مردم شهرستان لنجان آن است که ذوب آهن و فولاد سبا به صنعتی پاک مبدل شوند اما تا زمانی که این صنایع جز صنایع آلاینده هستند باید به وظایف قانونی خود درخصوص پرداخت عوارض سبز جامه عمل بپوشانند.
شهردار زرین شهر با اشاره به نحوه تخصیص عوارض سبز یا عوارض آلایندگی به این شهر گفت: براساس ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، واحدهای تولیدی و صنعتی که حد مجاز و استانداردهای زیست محیطی را به دلایل مختلف رعایت نمی‌کنند، توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست و براساس معیارهایی کارشناسی شده با نرخ‌های نیم درصد، یک درصد و یک و نیم درصد، به مأخذ فروش کالا یا خدمات، مشمول پرداخت عوارض سبز می‌شوند.
وی عنوان کرد: در پایان سال ۱۴۰۱ موضوع پرداخت عوارض سبز در هیأت وزیران تعیین تکلیف و فرمول آن نیز ابلاغ شد و سازمان محیط زیست نیز قرار بود تا شهریورماه سامانه مورد نیاز را راه اندازی و وصول براساس فرمول انجام شود اما همچنان این مهم به نتیجه نرسیده است.